لایحه حمایت از خانواده، تیر ۱۳۸۶ به پیشنهاد قوهقضاییه در جلسه هیات دولت محمود احمدینژاد تصویب و به مجلس ارسال شد،اما با ورود این لایحه به صحن علنی مجلس و اعلام جزییات بیشتری از آن در رسانهها، واکنش گروه های مختلف جامعه متفاوت بود.
-
قانون ازدواج موقت ( نظر نمایندگان مجلس)
نمایندگان مجلس معتقدند این قانون و مواد آن درباره ازدواج موقت در راستای حمایت از زنانی است که در اثر ازدواج موقت آسیب می بینند و امکان حمایت از حقوق خود را ندارند.
-
قانون ازدواج موقت (نظر منتقدان و … )
فعالان اجتماعی، حقوقدانان و فعالان حوزه زنان انتقادات گستردهای را متوجه این لایحه کردند و گفتند: این لایحه نه تنها در راستای حمایت از خانواده نیست بلکه به فروپاشی بنیان خانواده در ایران هم منجر میشود.
-
بررسی جزئیات لایحه حمایت از خانواده
جنجالبرانگیزترین پیشنهاد این لایحه مادهای بود که به مردان اجازه میداد بدون اجازه از همسر اول، همسر دیگری اختیار کنند. در لایحهای که به تایید شورای نگهبان رسیده و اکنون حکم قانون دارد، این بند حذف شده وبند دیگری جایگزین آن شده است. به گفته وکلا این قوانین به ازدواج موقت که همواره در ایران امری پوشیده و غیر رسمی بوده، رسمیت میدهد. ولی در نهایت قانون مورد اشاره ( اجازه از همسر اول برای اختیار همسر دوم ) یعنی قانون سال «۵۳» جزو قوانینی نیست که با تصویب این قانونجدید نسخ شده اند. بنابراین همچنان مردان برای ازدواج مجدد نیازمند کسب اجازه از همسرشان هستند.
-
نکات مثبت قانون جدید( لایحه حمایت از خانواده )
براساس این قانون در ارتباط با ازدواج موقت زوجین مکلف شده اند تا ازدواج موقت را ثبت کنند، در حالی که تا پیش از این الزامی برای ثبت ازدواج موقت وجود نداشت. اما در قانون جدید الزام به ثبت ازدواج موقت برای اولینبار پیشبینی شده است.براساس قانون جدید، زنان برای دریافت مهریه بیش از ۱۱۰ سکه هم با محدودیتهایی مواجه هستند، در بحث اعمال ماده 2( مطالبه مهریه بیش از 110 سکه ) و نحوه اجرای محکومیتهای مالی درباره مهریه، شورای نگهبان موافقت کرده است و در نتیجه این موافقت دیگر برای مطالبه مهریه بالاتر از ۱۱۰ سکه امکان بازداشت زوج وجود ندارد، هرچند که امکان مطالبه مهریه بیش از 110 سکه برای زوجه ممکن است، اما کسی به دلیل ناتوانی در پرداخت بیش از ۱۱۰ سکه به زندان نخواهد افتاد و همچنین این قانون شامل محکومان مهریه ای که هم اکنون در زندان هستند، میشود.
-
ماده چالش برانگیز دیگر دراین لایحه
در این لایحه حمایت از خانواده، مادهای هست که به زن اجازه میدهد، هنگام طلاق هزینههایی را که در خانواده و سالهای زندگی مشترک داشته است را عینا ازشوهر خود مطالبه کند. براساس ماده ۳۰ لایحه حمایت از خانواده اگر زن در دوران زندگی مشترک از مال خودش در زندگی شوهر هزینه کرده باشد، از آنجا که نفقه از الزامات شوهر است، زن میتواند در هنگام متارکه و طلاق هزینههایی را که صرف کرده است، مطالبه کند.
-
اعتراض شورای نگهبان به ماده 30 لایحه
این ماده که پیش از این مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفته بود،اما در آخرین دور بررسیها اصلاح شدو شورای نگهبان به ماده ۳۰ دو ایراد گرفت:
- اولا اگر مالی از طرف زن در زندگی مشترک مصرف شده، باید مشخص بشود، که با اذن یا فرمان شوهر بوده است یا خیر، زیرا اگر بدون اذن یا فرمان شوهر هزینه شده باشد حقی برای مطالبه وجود ندارد.
- دوم این که باید ثابت شود زوجه به قصد تبرع، دارایی خود را هزینه نکرده است. یعنی قصد این را نداشته که دارایی خود را رایگان مصرف کند بلکه قصد داشته باشد، بعدا چیزی در قبال آن دریافت کند، در چنین صورتی زن حق مطالبه اموال مصرف شده خود را داراست، در غیراینصورت حقی بر ذمه شوهر نیست.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: شورای نگهبان با این ماده قانونی به صورت مشروط موافقت کرده است. به این ترتیب که زنان میتوانند هزینههای خود را مطالبه کنند، اما مشروط به اینکه زن ثابت کند قصد عدم تبرع داشته ( قصد رایگان هزینه کردن را نداشته است) و یا این که برای خرید یا هزینه کردن، از طرف شوهر اذن داشته است. به این ترتیب میتواند هزینههای صرفشده را مطالبه کند.